على شرعية تعريف السوق والسبل المتاحة له ولتحقيق ما فيه نقف حيث إن شمولية الأجواء لتحتم علينا ضرورة التقديم والتشميل لتفصيلات تعريف السوق حيث إن الِأسواق قد تختلِف في تصاميمِها فهُناك الأسواق المفتوحة والأسواق المُغلقة، عِوَضاََ عن أنّ هُناك الأسواق المشروعة وهُناك الأسواق اسوداء والّتي تختلِف في مُكوِّناتِها وفي أسعارِها وفي كُلّ شيْء يخُصُّها حتّى بات تعريف السوق واضح الملاح بحكم أن الكثير من الأفراد ليعتبر كل ما في تعريف السوق هو واقع على أرض الواقع وشموليته تتضح في أن هذا التعريف لا يحمل في معتركه سوى أن تعريف السوق خاص بكل العناصر.
مقدمة عن ما هو تعريف السوق الإقتصادي:
تعريف السوق نقف على أوجه حيْث إنّ السّوق مُصطلح له العديد مِن المفاهيم المُختلِفة، فهو يراه الكثيرين أنّ هو عِبارة عن مِنطقة مِساحة جُغرافيّة يجتمِع بِها البائِعين و المشترين، أيّ مكان معروف و مُحدّد يتّخِذُه البائِعين لِعرض بِضاعتِهُم، المشترين لشراء احتياجاتهم منهم، بينما يرى الخبراء الاقتصاديين مفهوم السوق بنظرة أكثر تدقيقاً، حيث يرونه أنه عبارة عن علاقة بين العرض و الطلب، حيث الرغبة لدى المشتري لشراء سلعة ما، و هو ما يسمى الطلب و لدى البائع علاقة البيع لتلك السلعة، و هي مصطلح العرض، بينما يراه البعض بأنه علاقة واسعة و ليست مكان جغرافي له بعد مساحي يجمع، بين البائع و المشتري، حيث أنه بعد التقدم التكنولوجي العالمي، الانفتاح العولمي ما بين الدول المختلفة، والذي زاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيثُ أصبح السوق كمفهوم أكبر من نطاق المحدود بمكان أو مساحة جغرافية، حيث رأه الكثيرون أن لا يشترط فيه الجغرافية المكانية بدليل أن هناك بائع و مشتري، هذا في دولة و الأخر في دولة أخرى يستطيعان عبر وسائل التواصل الاجتماعي الإنترنت، البيع و العرض السلعي، كما أن السوق هو انعكاس حقيقي لنسب التبادل التجاري و النشاط الاقتصادي في الدولة حيث من خلاله نستطيع قياس مدى نسبة معيشة الأفراد في المجتمع، حيث أنها تنعكس على نسب شرائهم لاحتياجاتهم، وهو أداة في نفس الوَقت لِمعرِفة نسبّ الرُّكود و الاِستِهلاك، مُعدّلاتُه في دوْلة ما أو مُجتمع .
أهم الشروط الواجب توافرها في السوق:
1- أن تتوافر الحاجة الشرائية لدى أفراد أو منظمات لشراء منتج معين.
2- توافر القدرة الشرائية لشراء المنتج لدى المستهلك للمنتج،حيث تعني توافر المال المطلوب مقابلاً لشراء منتج أو سلعة من بائعها أو المنتج لها.
أنواع السوق المختلفة:
الأسواق الاستهلاكية:
تعريف السوق مستقبلية الحُكم وذلك لأنها مجموعة الأسواق التي تجمع ما بين المشتريين، ما سيقوم بعملية الشراء لاحتياجاته و البائع عارض السلعة، حيث تكون في الأغلب سلعة أو منتجات ذات كمية محدودة.
الأسواق الصناعية:
و هي الأسواق الّتي في الغالِب ما تحتوي على مجموعة مِن المشترين و اللذيْن يكون هدفُهُم الشِّرائي لِمُنتِجات أوّليّة أو موادّ خام أو أجزاء تصنيعيّة مِن سِلع، حيْث يُتم شِرائِها مِن جانِب المشترين مِن البائِعين، ثُمّ يُتِمّ إعادة إدخالِها في عمليّة تصنيعيّة جديدة مِن جانِب المشترين لها، حيْث أنّها تكون في الغالِب مُنتِجات غيْر مُصنِّعة أو تكون غيْر كامِلة الشّكل التّصنيعي أيّ يتم اِستِكمال عمليّة التّصنيع لها مرّة أُخرى .
الأسواق الحكومية:
حيث تلك التي تتوافر فيها السلع و المنتجات حيث لا يكون الهدف منها استهلاكها الشخصي، و إنّما يكون الهدف منها هو تسهيل إنتاج سلع و خدمات أخرى من خلالها مع تعريف السوق.
أسواق الجملة:
و هي نوعية من أنواع الأسواق يتم فيها بيع السلع و المنتجات و لكن ليس بشكل جزئي على حسب احتياج المشتري للاحتياجات، و لكنها تكون أسواق تبيع السلع و المنتجات بكميات كبيرة للمشتري، وذلك حيث يقوم المشتري بشرائها ومن ثم إعادة بيعها من جديد لأسواق التجزئة مرة أخرى، لكن بكميات أقل و محدودة .
أسواق التجزئ:
و هي أسواق يشتري منها المشترين أشياءهم في الغالب و القاصرة على احتياجاتهم الشخصية و بكمية محدود ما تكفي ذلك الاحتياج الشخصي فقط ضمن تعريف السوق.
أسواق خاصة:
ومع تعريف السوق نستمر حيثُ الاسواق الخاصة والتي هي نوعية من الأسواق يتم بها عرض السلع و المنتجات على المشترين و عملية العرض و الطلب و لكنها في الغالب تكون قاصرة على سلعة واحدة مَحدودة و معروفة أي أن نوع من أنواع السوق المتخصصة في بيع سلعة معينة فقط .