رفعت الحكومة المصرية اسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي بدء من الاول من شهر اغسطس الجاري، في خطوة جديدة من اجل تقليص الدعم وسط الاصلاحات الاقتصادية الهادفة لخفض عجز الميزانية وانعاش الاقتصاد.
وقد اكدت الارقام التي قامت بنشرها الجريدة الرسمية في عددها لليوم انه تقرر رفع اسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي الى 45 قرشا للمتر المكعب من 30 قرشا في شريحة الاستهلاك الاولى بين صفر وعشرة امتار مكعبة، والى 120 قرشا من 70 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية 11-20 مترا مكعبا، والى 16 قرشا من 155 قرشا للشريحة الثالثة 21-30مترا.
فيما سوف تصبح الرسوم 200 قرش للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي يصل استهلاكها الى 40 متر مكعب، و215 قرشا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترا مكعبا.
فيما تضمن هذا القرار رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لكي تصبح 63% بدلا من 75%، وقد تضمن القرار زيادة اسعار المياه للاغراض غير المنزلية الى 220 قرشا للمؤسسات الحكومية مقارنة مع 180 قرشا في السابق، والى 240 قرشا من 200 قرش للاستهلاك التجاري، والى 335 قرشا من 285 قرشا للاستهلاك الصناعي والى 340 قرشا من 290 قرشا للمنشئات السياحية.
فيما كانت مصر قد اعلنت الشهر الماضي عن زيادات في اسعار الكهرباء المستخدمة في المنازل وفي الاماكن التجارية وسوف يسر من بداية هذا الشهر شهر اغسطس بنسبة تتجاوز 40%.
جدير بالذكر ان جمهورية مصر العربية تعاني من تضخم كبير في حدود الثلاثين% منذ ان تخلت في الثالث من شهر نوفمبر تشرين الثاني عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الامريكي، وقد رفعت اسعار الوقود في اطار اجراءات للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.