اعلن خبراء اقتصاديين عن عجز وهبوط كبير في الاصول الاجنبية في البنك المركزي السعودي، وذلك بسبب قيام الحكومة السعودية بالسحب منها من اجل تغطية العجز الكبير في الميزانية، والذي نجم عن التراجع الكبير في اسعار النفط، وقد هبطت بأبطأ وتيرة خلال عام في مايو.
حيث تم تقليص الاحتياطات الاجنبية بنسبة مليار دولار عن الشهر الذي سبقه، لتصل الى 492 مليار دولار، وهو ادنة مستوى له منذ مايو 2011، وقد تراجعت الاصول الاجنبية بنسبة كبيرة الى مقدار 14.2% في شهر مايو باساس سنويا.
فيماارتفعت صعدت الاصول الاجنبية في البنك الى ما نسبته 737 مليار دولار في شهر اغسطس اب 2014، بل التراجع الكبير في اسعار النفط على المستوى العالمية، وقد تراجعت الميزانية السعودية ما نسبته 71% في الربع الاول من هذا العام 2025، وفق ما قامت باعلانه الحكومة السعودية، وذلك بعدما قامت السعودية بخفض النفقات وتحسين العائدات النفطية.
هذا واكدت بعض البيانات اقراض البنوك التي تم نشرها عبر البنك المركزي السعودي الخميس الماضي، اظهرت ان نشاط القطاع الخاص ما يزال راكدا بشكل كبير .
وقد تم تقليص القروض القائمة التي قامت بتقديمها البنوك للقطاع الخاص الى نسبة 0.7% في شهر مايو مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي بعد هبوط بمقدار 0.3% في ابريل.
في وقت قد اعادت الحكومة السعودية البدلات والمكافات والمزايا المالية الاخرى الى موظفي الدولة من العسكريين والمدنيين والتي كانت قد واقفتها بعد حالة التقشف الماضي في شهر سبتمبر.
الجدير بالذكر ان الحكومة السعودية قام باقرار ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الاجانب وعلى الموظفين لديهم والتي قيمتها 26.6 دولار شهريا مع التزايد سنويا ليصل الى 106.6 دولار حتى عام 2025، وقد بدا العمل في القرار منذ الاول من شهر يوليو الجاري.