قامت المملكة العربية السعودي في السنوات الأخير بالتخاذ جملة من القرارات من أجل زيادة العائدات المحلية لتصل إلى مئات المليارات من العملة المحلية بحلول عام 2030، حيث هذا هو التاريخ الذي تم تحديد للإنتهاء من كافة الخطط لتي تم وضعها لرؤية 2030 التي أقرا الملك وصادق عليا في وقت سابق.
ومن ضمن القرارات التي تم إقرارها وتنفيذها هو ما يعرف بسم المقابل المادي والذي يقتضي فرض رسوم على الأجانب والعمالة الزائدة والمرافقين و على الإقامات بإضافة على الخروج والعودة.
وتأتي هذه الإجرائات من أجل تنويع مصادر الدخل المحلي وتدعيم القطاعات الإقتصادية.
وحسبما جاء في هذه القرارات المعلن عنها في عام 2025 فإنه سيتم فرض رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط وذلك للعمالة الوافدة في المملكة، حيث تم تحديد مبلغ 100 ريال سعودي تدفع عن كل مرافق، حيث سيتم جمع قرابة مليار ريال سعودي بنهاية العام الجاري.
كما سيتم فرض رسوم إضافة في عام 2008م على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة الوطنية في كل قطاع بمبلغ مالي قدره 400 ريال سعودي تدفع بشكل شهري عن كل عامل وافد.
حيث فرض مبلغ 300 ريال سعودي على العمالة الأقل من أعداد العمالة الوطنية، كما سيتم فرض مبلغ 200 ريال على كل مرافق وتدفع هذه المبالغ بشكل شهري.
وستكون حصيلة هذه الضرائب والمبالغ المفروضة قرابة 24 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2025 والتي يتم جنيها من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة والذي تم إقراره.
وفي عام 2025 ستزيد هذه العائدات لتصل إلى قرابة 44 مليار ريال سعودي، حيث سيتم فرض مبلغ 600 ريال بشكل شهري على العمالة الوافدة وذلك في القطاعات الأقل أعداداً من العمالة المحلية، وسيتم فرض مبلغ 500 ريال على القطاعات ذات العمالة الأعلى من السعوديين.
كما وسترتفع هذه العائدات إلى قرابة 65 مليار ريال سعودي بحلول عام 2025، حيث سيتم فرض 800 ريال سعودي على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة.
وتم بالفعل البدأ في تنفيذ هذه الضرائب والرسم بدأ من الشهر الجاري.