تدفع الضغوط السعودية على المالية العامة الحرص على ابرام اتفاقيات بشأن تخفيض انتاج النفط في المحادثات التي تم اجرائها من كبار المنتجين العالميين الاسبوع الحالي حتى وان اضطرت الرياض لتحمل نصيب الاسد من التخفيضات.
حيث من المستبعد ان يستمر الانخفاض الكبير والسريع للعجز الكبير في ميزانية الحكومة السعودية ضمن الاشهر المقبلة، بالاخص ان الرياض قد تضطر لانفاق المزيد من اجل تعزيز النمو الاقتصادي الضعيف.
فيما اعتبر القائمين على الاصلاح الاقتصادي في المملكة يراهنون بالكثير من مصداقيتهم على نجاح الطرح العام الاولى لشركة النفط العملاقة ارامكو في العام المقبل، ويتوقع ان يتم تحقيق تقييم لا يقل عن تريليوني دولار للشركة المملوكة للدولة.
فيما اضاف محللو النفط وخبراء الاقتصاد ان ذلك سوف يدفع المملكة للمشاركة في اجتماع المنتجين من اوبك ومن خارجها في فيينا في الخامس والعشرين من شهر مايو ايار وهي تبقى عازمة على تعظيم الايرادات النفطية لاقصى حد ممكن، من خلال رفع الاسعار حتى وان اضطرت لتطبيق التخفيضات الكبيرة من اجل انتاجها في المقابل، وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك ابو ظبي التجاري مونيكا مالك “”سيظل وضع الموازنة صعبا لاسيما في ظل تباطؤ الاقتصاد”.
فيما تابعت ستضطر الحكومة السعودية الى زيادة الانفاق لدعم النمو وتنويع الاقتصاد، لهذا تحتاج الى ايرادات عالية، وهم بحاجة لابقاء النفط عند المستويات الحالية على الاقل.
ومع وصول اسعار خام القياسي العالمي مزيج برنت الى واحد وخمسين دولارا للبرميل، وقال خالد الفالح وزير النفط السعودي انه يريد تمديد تخفيضات الانتاج الحالية لمدة تسعة اشهر حتى مارس/ اذار القادم، وقد قلصت المملكة الانتاج بالفعل باكثر مما تعهدت به في الاتفاق ليصل حجم التخفيضات ضمن ابريل الى 118 % من المطلوب منها .
هذا وقال رئيس الابحاث في ام بي كومودتيز كابيتال توماس ستريتر في دبي انه”لا يمكن استبعاد إمكانية قبول السعودية بتخفيضات أكبر للإنتاج لأن خفضه 1.8 مليون برميل يوميا لا يتمخض إلا عن تراجع محدود للمخزونات العالمية، واضاف توماس ستريتر “سيريدون أسعار نفط أعلى لزيادة إيراداتهم وعدم الاعتماد على الاقتراض”.
هذا وقد انكمش عجز الميزانية السعودية الى 71% على اساس سنوي في الربع الاول بلغ 26 مليار ريال وهو مستوى دون التوقعات، ويرجع ذلك بصفة اساسية لايرادات النفط التي قفزت الى 112 مليار ريال سعودي.