أعلن صندوق الإستثمارات العامة اليوم الخميس عن صدور قرارا من ولي ولي العهد محمد بن سلمان ال سعود عن إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة، حاملة لإسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية، والتي تعتبر ممثلا مكوناً مهما من مكونات رؤية المملكة السعودية 2030، وهذه ستكون نقطو تحول كبيرة وفارقة في نمو قطاعات الصناعات العسكرية السعودية، والتي ستصبح منصة مستدامة من أجل تقديم المنتجات والخدمات العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير العالمية.
الجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة سوف عمل على استكمال كافة الاجراءات النظامية من أجل إستخراج التراخيص اللأزمة من الجهات ذات العلاقة.
حيث يمثل الهدف الاستراتيجي للشركة هو الوصول إلى مصافي أكبر خمسة وعشرون شركة صناعات عسكرية عالمية مع حلول العام 2030، الامر الذي يجعل من المملكة العربية السعودية شريك قوي في قطاع الصناعات العسكرية على الساحة العالمية.
من المتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من اربعة عشر مليار ريال سعودي، وسيتم تخصيص الشركة نحو ستة مليارات ريال سعودي للإستثمار في عمليات البحث والتطوير، كما ستوفر الشركة اكثر من اربعين الف فرصة عمل في المملكة، والتي معظمها ستكون في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة، كما سوف تساهم الشركة في توليد أكثر ثلاثين الف فرصة عمل غير مباشرة وخلق المئات من الشركات الصغيرة المتوسطة .
هذا الامر من اجل توطين المهارات وتنمية الكفاءات السعودية وجعلها سباقة في خطط الشركة من أجل الإعلان عن العدد الواسع من برامج وفرص التدريب والرعاية للطلاب في الجامعات والكليات التقنية والفنية في جميع محافظات المملكة.
هذا وقد صرح ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمارات العامة قوله :”بالرغم من أن السعودية تعتبر من أكبر خمس دول إنفاقًا على الأمن والدفاع على مستوى العالم إلا أن الإنفاق الداخلي لا يتعدى اليوم نسبة 2 % من ذلك الإنفاق”.
وأوضح أن الشركة سوف تسعى لأن تكون محفز اساسي للتحول في قطاع الصناعات العسكرية، وان تكون داعم لنمو القطاع من اجل ان يصبح قادرا على توطين نسبة 50% من اجمالي الانفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول عام 2030 .