مقارنة بين حقوق الإنسان في الإسلام وفي القوانين الوضعية من أهمّ المقارنات التي سنُجريها لكُم، فإنّ الشرائع السماوية سارت على منهَج الفطر السليم ودعَت الى إحقاق الحق والثبات لأصحابه، ورفعت الظُّلم عن المظلومين في أنحاء الأرض، ودعت إلى صلاح العقول، وقد جَاء الاسلام الحنيف من أجل إصلاح العباد وإخراجهم من الضلال الى الهدى والنور، وقد كان القرآن الكريم هُو الشريعة التي ارادنا الله أن نحكم بها لنشر العدل والمساواة ومحاربة الظلم والظالمين، بعيدًا عن القوانين الوضعية التي جاءت حسب اهواء الطواغيت والظالمين لعبادهم، لذلك سنقوم بعمل مقارنة بين حقوق الانسان في الاسلام وفي القوانين الوضعية.
حقوق الإنسان في الإسلام وفي القوانين الوضعية
إنّ حقوق الإنسان في القوانين الوضعية مصدَرها يكُون الإنسان، وتكون معروفة بالنقص، ولا تحيط بالامور بشكلها الكامل انما تكون ناقصة، مِثل المجتمعات التي تسمح بالزنا وبشرب الخمر وهي مضرة بالمجتمع، أمّا في الدين الاسلامي والتشريع الاسلامي فقد وضع الله عز وجل القران الكريم الكتاب المعجز والسنة النبوية التي ليس فيها خلل او نقص او تقصير وهي متوازنة وتراعي المصالح الفردية والجماعية لكل مكان وزمان.
- في القوانين الوضعية تكون القوانين هي جرد تصريحات او توصيات تصدر من اشخاص وليس فيها اي اجبار او الزام والجزاء فيها يكون قانوني.
اما في الاسلام فيكون فيها ابدية وثابتة لا تتغير وهي الزامية، ولا يقبل بها الحذف او التعديل او الجزئية، وعلى الافراد ان يقوم بالاخذ بها راجيا من الله ثواب الله، ويخاف من عقابه، ومن حق السلطة العامة في الاسلام الاجبار على التنفيذ والقيام بالعقوبة الشرعية عليه في حالة تم الاخلال بها. - القوانين الوضعية هي تقوم بها الدول وتقوم بوضعها بشكل وثائق كوثائق حقوق الانسان وكانت في القرن الثالث عشر الميلادي سنة 1215 ميلادي.
وفي الاسلام كانت حقوق الانسان ثابتة لله وحقوق العباد كالحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وجاءت الايات القرانية والاحاديث الاسلامية كحقيقة ومن افضل القوانين والوثائق في الاسلام . - في القوانين الدولية الموضوعة لحقوق الانسان لا تعدو القوانين الى كتوصيات ادبية، ويتم الاتفاق على اساس عام ومعترف بين جميع الدول، ويتم وضع جزاءات ملزمة تدين اي دولة تنتهك حقوق الانسان، وهي حبر على ورق.
اما في الشريعة الاسلامية فهذه الحقوق هي مقدسة وله الاحترام والمنزلة الكبيرة عن رب العالمين، وعلى المسلمين احترامها وعدم الغاؤها او نسخها او تعديلها، وتخلو القوانين من التفريط والافراط وفيها حماية لحقوق الانسان وحفظا لشرع الله واقامة النظام القضائي ولحماية حقوق الانسان.