فيما كشف اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أن اليمنيين يمثلون الشريحة الأكبر بين المقيمين في المملكة العربية السعودية تهريبا للمخدرات، بالأخص القات والحشيش، مشيرا إلى أن اليمنيين من أكثر الجنسيات الموجودة في السعودية، وقد أكدوا أن 75% من جرائم التهريب يقوم بها أجانب، بينما 70% من قضايا الترويج يقوم بها سعوديون.
فيما قال اللواء منصور في مؤتمر صحافي في الرياض، أن التهريب يتعلق بالمناطق التي يهرب منها، فالتهريب من الجنسية الباكستانية والفلبينية يكون في الهيروين والشبو، إما القات والحشيش تهربه الجنسية اليمنية والصومالية والإثيوبية، وزاد عدد الجنسيات المقبوض عليها في تهم تهريب وترويج المخدرات من 34 إلى 41 جنسية مختلفة .
فيما أكدت تقارير رسمية للأمم المتحدة أن سوريا من المناطق الأكثر تصنيعا لمخدر الكبتاغون وتوزيعه على دول الخليج، مشدد على أن الجنسيات لا تعطي مؤشرا على شئ غير عادي، فالتهريب يرتبط بأكثر الجنسيات المختلفة، ويتورط السعوديين في النرويج.
فيما أضاف اللواء التركي حسب صحيفة وقال”“يتخذ المهربون أساليب جديدة للتهريب مثل تحولهم للتهريب عبر البحار بعد السياج الحديدية التي فرضتها الحروب في المناطق الجنوبية والحراسات الشمالية» مؤكدا على كشفه قبل عامين بتجاوز المهربين امن الحدود عبر الطيران الشراعي وكانت القوات الملكية لهم بالمرصاد وفي أساليب متنوعة.
وقد نفى اللواء منصور التركي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تخفيف العقوبات على القات باعتباره مادة غير مخدرة، وقال التركي “على الجهات الإعلامية الاتجاه إلى مصادر رسمية للتحقق”مؤكدا على أن هناك دراسة طبية أثبتت احتواء القات على مادة محظورة وضارة، وتعتبر من المخدرات، وان المملكة ستستهدف جميع المروجين لهذه المواد والعقاقير المحظور استخدامها.
وقال التركي عن عمليات الضبط “هناك أكثر من 12 مليون حبة مخدرة تم ضبطها في عمليتين مشتركتين مع الإمارات ومصر مطلع العام الحالي، كما أن المواد المخدرة التي ضبطها رجال الأمن لا تشمل ضبطيات الجمارك أو العمليات الاستباقية”. وأوضح أنَّه في العام الحالي تمّ تنفيذ عمليتين، إحداهما في الإمارات أسفرت عن ضبط 3.5 مليون قرص إمفيتامين، والثانية مع مصر، أسفرت عن ضبط 7 ملايين قرص إمفيتامين، و4 آلاف قرص خاضع لنظام التداول الطبي.