قام مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم في قصر جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإقرار قرار بنقل ملكية شركة الماء والكهرباء كاملة إلى ملكية الحكومة السعودية.
وقد أكد الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام انه بناءا على توصية من مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية قرر مجلس الوزراء العديد من القرارات من أهمها مايلي:
- توسيع نطاق شركة الماء والكهرباء لتشمل شراء المياه المحلاة والمعالجة والمنقاة والغير معالجة مع حق بيعها.
- تقديم الدعم الائتماني اللازم من وزير المالية لشركة الكهرباء، من اجل دعم الملائمة المالية وتمكينها من توقيع عقود الشراء الطويلة المدى.
- توفيق وزير المالية ووزير البيئة والمياه والزراعة باتخاذ الإجراءات النظامية التي تلزم من اجل نقل ملكية شركة المياه والكهرباء بشكل كامل إلى ملكية الحكومة والاتفاق إلى حوكمة الشركات والمشاريع المتعاقد عليها.
- قيام وزير البيئة والزراعة والمياه ووزير المالية باتخاذ كل ما يلزم من اجل إنشاء صندوق خاصة بالموازنة لتغطية العجز الذي نتج عن الفرق بين الدخل المفترض لقطاع المياه وذلك بناء على أسس تجارية، وان يكون الدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة بشكل رسمي، وأيضا تطوير أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في منظومة المياه القائمة حاليا.
الجدير بالذكر أن شركة الماء والكهرباء المحدودة تم إنشائها بناء على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 23/5 وفي تاريخ 23/3/1423هجري، وقد نصت الفقرة (د) من البند (13) على (إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة بين المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء مناصفة لشراء المياه المحلاة والطاقة الكهربائية)، برأس مال قدره 30 مليون ريال تدفع مناصفة بين المؤسسة لتحليه المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء وقيدها بموجب السجل التجاري رقم 1010189400 وتاريخ 26-6-1424هـ.