اهم العوائق الزراعة في المملكة هي ما سنتعرف عليه في هذا فهرس، حيثُ تعاني المملكة العربية السعودية من بعض المشاكِل والمُعيقات التي تخُصّ المجال الزراعي، وتُعدّ الزراعة من أهمّ الأمور الأساسية في مجتمعنا كونُها مكسب لعيشنا على هذه الأرض، وهي من مصادر الغذاء الأساسية في حياتنا.

وبرغم من فائدتها الكبيرة الي ان العديد من المجتمعات تستهِين بها، وتأثر سلبا على المحاصيل الزراعية، فالمياه العادمة والمخلفات البشرية هي من أخطر الأمور التي تواجهها الهيئات الزراعية العاملة في الدولة، وبالرغم من ذلك فإنّ المملكة العربية السعودية تسعى دائمًا للرقي بالمجال الزراعي.

اهم مشكلات الزراعة في الوطن العربي

يواجِه العالم العربي بالأخص بعض المُشكلات في القطاع الزراعي، وهي من المشكلات اللوجستية والهامة، وهي كالتالي:

  • العوائق الطبيعية: وتتمثل في طبوغرافية الأرض فنجد أن غالبية المساحات المزروعة تكون محصورة، ومتناثِرة بين السلال الجبلية كذلك نجدُ أنّ طبيعة الأرض القشرية والرملية الخشنة هي السائدة بالإضافة إلى طبيعة السكان من حيث الانتماء القبلي والعرقي.
  • عوائق جغرافية ومناخية: تلعب متغيرات الطقس مثل درجات الحرارة وكمية الأمطار الساقطة ومدى الاستفادة منهما دورًا أساسياً في كمية ونوع المنتج الزراعيوبالتالي تؤدي إلى تباين ٤ واضح في معدلات التنمية فنجد أن هناك مناطق عامرة بالمزروعات في حين نجد أن هناك مساحات أخرى جرداء.
  • العوائق الاجتماعية والسكانية: من الملاحظ أن السكان في المناطق الريفية لهم سمات متشاة تقريباً من ناحية مستوى التعليم ، عدد أفراد الأسرة والدخل الفردي، إلا أنه من فهرست للنظر هجرة كثير من سكان القرى وخاصة عنصر الشباب للبحث عن الوظيفة في المدينة حيث تتوافر مظاهر الحياة الكريمة ا وتدل الاحصائيات أن معدل عدد السكان في تلك المناطق الريفية، يصبح سالباً في المستقبل القريب مما يؤدي إلى انخفاض معدل التنمية الزراعية، ومما يزيد من المشكلة تعقيدًا صغر مساحة الأراضي الزراعية لدى كثير من المزارعين مما يدفعهم إلى إغلاق مزارعهم.
  • عوائق توفير المياه الصالحة للزراعة: إن التفكير في تطوير الزراعة يجب أن يبدأ بحل مشكلة انخفاض مستوى المياه الجوفية وتناقص سمك طبقة الماء بشكل كبير خلال السنوات الماضية ولا يتأتى ذلك إلا بإزالة العوامل التي تسببت في نقص المياه وهي ازدياد معدلات السحب بسبب كثرة الآبار وبيع الماء وسحبه لسقاية السكان.
  • فإذا ما تم ذلك، فإن الخطوة التالية هي تنظيم، واستخدام الماء لغرض الزراعة والوفاء بحاجات السكان المحليين ويمكن أن يكون ذلك عن طريق فرض رقابة دقيقة على معدلات السحب وتيسير سبل استخدام أساليب الري الحديثة بحيث تضمن ازدياد مخزون المياه الباطنية، ولا شك أننا سنحتاج إلى فترة زمنية غير قصيرة لإعادة مخزون المياه إلى سابق عهده.

اهم معوقات التنمية الزراعية بالمملكة

هناك العديد مِن المُعيقَات التنموية التي تُواجهها المملكة العربية السعودية في مجال الزراعة، ومن أهمّ هَذه المعيقات هي:

  • سيادة العلاقات والقبلية والتباين الشديد في توزيع الملكية هي علاقات موروثة لدى العشائر العربية وهذه العادات تتميز إلى حد ما بالاستقلالية مع الحفاظ على اسم العائلة وإرثها وهذه التناقضات المتباينة تسهم إلى حد كبير في حظر ملكيات الأرض على أفراد العائلة وعدم السماح للغير بالاستبدال أو المنفعة العامة ويعتبر هذا الخلط من أسباب عدم توزيع عادل للمسطحات الزراعية وكذلك بالنسبة للمياه ومواردها.
  • الإغراق والمنافسة غير العادلة وهي ليست جديدة على الدول المتقدمة وعلى رأسها فرنسا وألمانيا فعندما تدهورت الصادرات إلى روسيا بسبب حرا الداخلية والخارجية لجأت فرنسا إلى تخفيض سعر الكيلو من دجاج الشواء امد بنسبة ٥٣ % من عام ١٩٩٨ م إلى عام ١٩٩٩ م ، في عام ١٩٩٧ م كان سعر التصدير إلى المملكة أقل من سعرها في دول الشرق الأوسط وروسيا وإفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي وامتدت سياسة الإغراق إلى دول الخليج واليمن لتضييق الحصار على صادرات المملكة من الدواجن إلى تلك الأسواق.
  • زحف المدن على المناطق الزراعية ظاهرة خطيرة تنبهت إليها كثير من الدول وخاصة مصر حيث تم وضع الضوابط واللوائح الصارمة التي تمنع بكل الوسائل بيع الأرض الزراعية لبناء وقد اتضحت هذه الظاهرة في المملكة العربية السعودية وخاصة في المدن الزراعية مثل أو خميس مشيط والطائف ، فمنطقة الطائف التي كانت تشتهر ببساتينها ومساحا الخضراء قد زحفت عليها المباني والطرقات حتى اختفت تلك المزارع والبساتين ولم ينحصر زحف المدنية على المزارع المنتجة للخضروات والفواكه بل امتدت إلى مزارع الدجاج أيضاً.
  • الدعم المادي للأنشطة الزراعية ضرورة حتمية في هذه الأيام وخاصة في النشاط الإنتاجي الحيواني والزراعي مثل إنتاج الحليب والأعلاف عن طريق مصادر التمويل الداخلي أو مصادر خارجية للتمويل وخاصة عند عجز التمويل الداخلي وتتفاوت أوجه الدعم فقد تكون عبارة عن أبقار حلابة ذات مواصفات خاصة أو أعلاف أو تقنيات وبرامج توعية.
  • قلة الوعي التعاوني لدى المزارعين والمشاركة الإجتماعية والوجدانية لتقليص مشاكلهم تؤدي إلى تزايد الهوه بين العشائر القروية وتفاقم المشاكل التي تؤدي إلى هدر الأنشطة حتى في حالة وجود التقنيات الحديثة والدعم المادي لأنه في غياب.
    العنصر البشري المتعاون والواعي تصبح التقنيات بدون جدوى.
  • ضعف تطور القوى المنتجة وانخفاض نسبة الرأسمال المستخدم في النشاط الإنتاجي.
  • سيادة زراعة الكفاف، أي الإنتاج للاستهلاك الذاتي وليس للتبادل (إنتاج بضائعي).
  • انتشار البطالة المقنعة في الريف.
  • انخفاض الدخول الحقيقية للعاملين في الريف.
  •  انخفاض نسبة مساهمة الزراعة في الدخل القومي.
  • عدم توفر المياه.
  • انتشار الفقر والجهل والمرض بين صفوف الفلاحين وذلك يعني تخلف جانب حيوي وحاسم في النشاط الزراعي وهو الجانب البشري الذي لايمكن تحقيق التنمية المنشودة بمعناها الحقيقي دون إعطائه الاعتبار الكافي في البرامج الإنمائية.
  • النقص في الكوادر الإدارية والتنظيمية والمحاسبة والمشرفين التعاونيين والمختصين في مسائل الإشراف والمتابعة والتنفيذ سواء في التعاونيات بأشكالها المختلفة أوفي مزارع الدولة والمؤسسات والمنشآت الزراعية.
  • تعتبر مشكلة الملوحة من العوائق الرئيسية للنهوض بالإنتاج الزراعي.
  • نقص الحصص المائية (كمية المياه) اللازمة للري بسبب هدرها في مخرات السيول والوديان وذلك يرجع إلى عدم وجود السدود والخزانات المناسبة للحفاظ على المياه.
  • غياب الربط بين التسويق الزراعي ومواقع الإنتاج أدى إلى تدهور وتلف الكثير من الزراعات وخاصة الخضروات.
  • الهجرة الغير متوازنة من الريف إلى المدينة بسبب لجوء الزراعيين إلى العمل الوظيفي أو التجاري بالمدينة أدى إلى تدهور كثير من الزراعات.
  • الميكنة الزراعية هي دون المستوى المطلوب.
  • نقص التنسيق بين المسائل ذات الصلة بالتنمية الزراعية مثل تبادل الآراء الخبرات، الطرق المعبدة، تدوير الفضلات.
  • غياب المؤسسات الزراعية ذات الصبغة القومية (مثل مؤسسة التمويل العربي) السوق العربية المشتركة، وكذلك غياب الجمعيات التعاونية المشرفة على الإنتاج.
  • عدم توفر مقومات جذب العاملين في ال الزراعي للتواجد في أماكن الإنتاج الزراعي وذلك لعدم توفر وسائل الرفاهية الحديثة الموجودة في المدن وفي المقابل فإن عوامل الطرد في القرى متزايدة مثل عدم توفر الخدمات والرعاية وصعوبة العيش مما يجعل الكثير من سكان هذه المناطق يطلب الهجرة إلى المدن للبحث عن حياة أفضل.
  • فالتنمية الزراعية لا تتحقق بتوفير معدات ولوازم عمل زراعية متطورة، إنما العملية تكتمل بتطوير ورفع كفاءة الإنسان الذي يستغل تلك الأجهزة بجدارة بجانب الموارد والطاقات المتاحة في الريف.

قلة الايدي العاملة الزراعية

إنّ تَدنّي أُجور العاملين هُو سَبب رئيسي في توجّه العاملين إلي أعمال أخرى تاركين المجال الزراعي خلفهم دُون أدنى مسؤولية من قبل المختصين، فالعاملين في مجال الزراعة يجب أن يدعموا ماليًا من قبل وزارة الزراعة حتى لا ينتقلو الى المدن بحثًا عن زيادة الدخل في مجالات أقل جهدًا، والتوسع في التعليم الزراعي لتخريج الإعداد الكافية المدربة تدريبًا جيدًا على أساليب الزراعة الحديثة، أنّه لأمر مُهمّ جدًا في زيادة الأيدي العاملة في المجال الزراعي.