معلومات عن وزارة العدل، تهدُف وزارة العدل لتطوير وتنظِيم أجهزة الدولة وهَيئات القضاء المُعاونة لها، والتي تندرِج ضمن أقسَام وزارة العدل، وتُعتبر الوزارة مُشرفة عليها، حيث تعمل الوزارة على تعزِيز دور ومَهام هيئات القضاء بما يضمَن تحقيق العدل بين الناس وحماية واجباتهم وحقوقهم كاملة.
كما تعمل وزارة العدل على توفِير كافّة الإمكانيات والخدمات والتجهيزات الماليّة والفنية والإدارية لجميع أجهزة القضاء في الدولة، وتراقب سير العمل بما يكفَل تطبيق القوانين وتحقيق مُقوّمات السلامة والعدل بين النّاس، وتمارس الوزارة مهامَها من خلال وضع الخُطط والبرامج من أجل إنجَاز المَهام والمسؤوليات المُوكّلة الى مؤسساتها وفروعها.
نشاطات ومهام وزارة العدل
تتشَابه مهام وزارة العدل إلى حدٍ كبير في دول العالم، ومن أهَمّ المهام والاختصاصات التي تقوم بتنفيذها وزارة العدل هي:
- إعداد مشروعات القوانين واللوائح التي تسير عليها الوزارة والهيئات القضائية والأجهزة المعاونة لها.
- الإشراف على هيئات القضاء والأجهزة المعاونة لها على الوجه المبين بقانون السلطة القضائية والقوانين واللوائح النافذة.
- اقتراح وإعداد مشاريع القوانين واللوائح اللازمة لضبط وتحسين إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة بين المواطنين.
- اقتراح إنشاء المحاكم والنيابات المتخصصة وفقاً للقانون.
- العمل على رفع مستوى الأداء الوظيفي لهيئات القضاء والنيابة العامة والأجهزة المعاونة لها بما يكفل حسن سير العمل بها وسرعة إنجاز الفصل في القضايا ومتابعة تنفيذها وتحقيق العدالة بين الناس.
- توفير الكوادر البشرية من القضاة والكتاب والموظفين اللازمة للقيام بالأعمال القضائية بالمحاكم والهيئات القضائية الأخرى والأجهزة المعاونة لها.
- إنشاء وتجهيز دور القضاء والنيابات وصيانتها وتأثيثها ومدها بالمستلزمات المطلوبة.
- تطوير العمل القضائي وتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة في المعاهد العليا المتخصصة في الداخل والخارج والعمل على تطوير المعهد العالي للقضاء ودعمه لأداء مهامه التأهيلية.
- وضع وتطبيق نظام حديث لنظم المعلومات وجمع وتوثيق المعلومات والبيانات والإحصائيات والوثائق القضائية المتعلقة بالوزارة والهيئات القضائية والأجهزة المعاونة لها والاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ووضع الخطط والبرامج لتحسين العمل وتنظيمه.
- تنظيم وإجراء التفتيش على أعمال المحاكم وقضاتها وإعداد الحركات القضائية الخاصة بترقية القضاة وأعضاء النيابة وتنقلاتهم وندبهم طبقاً لقانون السلطة القضائية، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس القضاء الأعلى المتعلقة بهذا الشأن.
- الإشراف والتفتيش الدوري والمفاجئ على جميع الأعمال المالية والإدارية في الوزارة والمحاكم والنيابة العامة والأجهزة المعاونة لها للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح النافذة.
- الإشراف على مهنة الطب الشرعي وأعمال الخبرة أمام الهيئات القضائية وإعداد التشريعات المنظمة لها ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطويرها ورفع مستوى أدائها بما يضمن خدمة العدالة.
- إعداد مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية والأجهزة والهيئات التابعة للوزارة وتبويبها وعرضها على مجلس القضاء الأعلى لمناقشتها وإقرارها واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها وتنفيذها وإعداد الحساب الختامي حسب القواعد المالية المتبعة.
- الإشراف على جميع أعمال التوثيق والتسجيل العقاري وتنظيم مهنة الأمناء ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير هذه الأعمال ورفع مستوى أدائها بما يضمن ضبط التصرفات الشرعية والقانونية ويصون وثائقها ويحفظ حقوق المواطنين وفقاًً للقوانين النافذة.
- تنظيم العلاقة بين الهيئات القضائية وأجهزة الضبط القضائي والسلطات العامة لتحقيق العدالة في إطار القوانين واللوائح النافذة.
- العمل على ترسيخ أسس سليمة للعلاقة بين القضاء والمحاماة بما يكفل توحيد الجهود لتحقيق العدالة.
- العمل على نشر التوعية القضائية والقانونية بما يكفل توعية المواطنين وتصحيح المفاهيم لديهم في سلوك الطرق الصحيحة أمام الجهات القضائية.
- تطوير وتنمية علاقات التعاون القضائي والقانوني والفني بين الوزارة والهيئات المعنية بشئون العدل والقضاء في الدول الشقيقة والصديقة، وإعداد مشاريع الاتفاقيات الإقليمية والدولية في المسائل القضائية والمشاركة في المفاوضات التي تجري بشأنها ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني الموقع عليها، وتمثيل فهرسية في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الإقليمية والدولية ذات الصلة بشئون العدل والقضاء.