قانون المرافعات الكويتي الجديد

(1 – 304)
7.1 – الكتاب الاول
نصوص عامة (1 – 22)
7.1.1 – تطبيق القانون من حيث الزمان

• ماده (1)
  تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك:
  – النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى.
  – النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
  – النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من احكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه النصوص ملغية او منشئة لطريق من تلك الطرق.
  كل اجراء من اجراءات المرافعات تم صحيحًا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك.
  ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط أو غيرها من مواعيد المرافعات إلّا من تاريخ العمل بانص الذي استحدثها.
• ماده (2)
  لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مُسلّطة قائمة يُقرّها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او استيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

قانون المرافعات المدنية والتجارية

نواصل إدراج المواد التعلقة بقانون المرافعات الجديد، في موقعنا خدمة لكم للعلم بهذه القوانين المختلفة ومن هذه المواد:

• ماده (3)
  لا يجوز ان يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق والا سقط ادعاؤه بالحيازة.
  لا يجوز ان يدفع المدعي عليه دعوى الحيازة بالاستناد الى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها الا اذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
  كذلك لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على اساس ثبوت الحق او نفيه.
• ماده (4)
  اذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم الاعلان خلاله.
• ماده (5)
  كل اعلان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك يكون بواسطة مندوبي الاعلان او مأموري التنفيذ وإلّا كان باطلًا.
  ويكون تحرير الاعلان بمعرفة الطالب او بناء على عريفه بواسطة ضابط الدعاوى.
  وعلى الخصوم أو وكلائهم بذلك المعاونة الممكنة لاتمام الاعلان