قانون جاستا الامريكي ضد السعودية، حيثُ أنّ كلمة JASTA جاستا هي اختصارًا لعِبارة Justice Against Sponsors of Terrorism Act ومَعناها هُو العدالة في مُواجهة رُعاة النشاط الإرهابي، بينما أصدر من جانِبه الكونغريس الأمريكي قرارًا بموجِبه توجِيه لوائح الاتّهام للمملكة العربية السعودية ضِد العمل الإرهاب عَلى حدِّ تعبيرهم، ونذكُر بأنّ العمل الإرهابي هو تفجِير بُرجيّ التجارة العالمي في الولايات المُتحدة الامريكية، وفي هذا الصدد سنتعرّف على ما قانون جاستا الأمريكي ضد السعودية الذي أقرّته الولايات المتحدة الأمريكية.

ما هو قانون جاستا الامريكي ضد السعودية

إنّ قانون جاستا الذي أقرّته الولايات المُتّحدة الأمريكية ضد السعودية قبل فترة وجيزة أتاح الفرصة أمام أهالي الضحايا بمُقاضاة المَملكة العربية السعودية، حيثُ أصدر الكونغرس قبل أسابيع، في خُطوة لتوجيه الاتّهام للمملكة العربية السعودية بالضلوع مُباشرة في اعتداءات الحادي عشر من أيلول 2001، ويُعتبر هذا القانون تعديلًا على قانون مثيل صدر في العام 1967 ويُعطي الحصانة لبلدان أُخرى من الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة، ولا يُشير القانون صراحة إلى السعودية، لكنّه سيخول بالدرجة الأولى ذوي ضحايا هجمات 2001 من رفع دعاوى بحق السعودية كبلد دعم بشكل مباشر أو غير مباشر المجموعة التي نفذت العملية صبيحة الحادي عشر من سبتمبر مستهدفة أبراج التجارة العالمية، في جادة مانهاتن بنيويورك.

بنود قانون جاستا الامريكي ضد السعودية

في الفقرة التالية سنذكر كافّة البنود التي صدَرت بمُوجَب قانون جاستا الامريكي ضد المملكة العربية السعودية، وهي مُتمثّلة في النقاط التالية:

  • يتكون قانون “جساتا” في عدة مواد وفقرات، عبرت المادة الأولى عن اسمه “قانون العدالة في مواجهة رعاة النشاط الإرهابي”، في حين تتكون مادته الثانية من عدة فقرات توضحه.
  • وتعتبر المادة الأولى، من القانون أن “الإرهاب الدولي” يعتبر مشكلة خطيرة تهدد المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية، فيما اعتبرت المادة الثانية، أن الإرهاب الدولي يؤثر سلباً على حركة التجارة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، باعتباره يلحق ضرراً بالتجارة الخارجية وينسف استقرار السوق ويضيق على حركة سفر المواطنين الأمريكيين إلى خارج البلاد، وعلى قدوم الزائرين الأجانب إلى الولايات المتحدة.
  • أما المادة الثالثة،  فاعتبرت بعض المنظمات الإرهابية الأجنبية (دون أن تسميها) تنشط من خلال أفراد أو مجموعات تابعة لها في جمع مبالغ ضخمة خارج الولايات المتحدة وتوظيفها لاستهداف الولايات المتحدة.
  • المادة الرابعة، أوضحت، أن من الضروري معرفة الأسباب الموضوعية وأبعاد المسؤولية القانونية حول الأفعال التي تحض على تقديم المساعدة وتدعو للتحريض والتآمر تحت الفصل “113 ب” من الباب “18” من القانون الأمريكي.
  • المادة الخامسة قالت إن الأشخاص أو الجهات أو الدول التي تساهم أو تشارك في تقديم دعم أو موارد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص أو منظمات تشكل خطراً داهماً وارتكاب أعمال إرهابية تهدد سلامة مواطني الولايات الأمريكية أو أمنها القومي أو سياستها الخارجية أو اقتصادها ، يتوقع جلبها للمثول أمام المحاكم الأمريكية للرد على أسئلة حول تلك الأنشطة.
  • واعتبرت المادة السادسة، أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية مصلحة حقيقية في توفير الأشخاص أو الجهات التي تتعرض للإصابة جراء هجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة بالمثول أمام النظام القضائي من أجل رفع قضايا مدنية ضد أولئك الأشخاص أو الجهات أو الدول التي قامت بتقديم دعم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أشخاص أو منظمات تعتبر مسؤولة عن الإصابات التي لحقت بهم.
  • وحسب المادة الثالثة من هذا القانون لن تكون هناك دولة أجنبية محصنة أمام السلطات القضائية الأمريكية في أي قضية يتم فيها المطالبة بتعويضات مالية من دولة أجنبية، نظير إصابات مادية تلحق بأفراد أو ممتلكات أو نتيجة لحالات وفاة تحدث داخل أمريكا وتنجم عن فعل إرهابي أو عمليات تقصيرية أو أفعال تصدر من الدول الأجنبية أو من أي مسؤول أو موظف أو وكيل بتلك الدولة أثناء فترة توليه منصبه بغض النظر إذا كانت العمليات الإرهابية تمت أم لا.
  • ومنحت هذه المادة المواطن الأميركي حق تقديم دعوى ضد أي دولة أجنبية .
  • ووفقاً للمادة الرابعة من القانون فإنه تم بشكل عام تعديل الفصل (2333) من المادة (18) من القانون الأمريكي الخاصة بالحصانة السيادية للدول الأجنبية بإضافة النص التالي “يؤثر التعديل الذي تم في هذه المادة على حصانة الدول الأجنبية تحت أي قانون آخر ، وذلك حسب تعريف هذا التعبير الوارد بالمادة 1603 من الباب (28) من القانون الأمريكي.
  • وتحدثت المادة الخامسة من القانون عن وقف الدعاوى لحين انتهاء المفاوضات مع الدول، ويقول نصها، تملك المحاكم سلطة قضائية حصرية للبت في أي قضية تخضع بموجبها دولة أجنبية للقضاء الأمريكي، كما يحق للمدعي العام التدخل في أي قضية تخضع بموجبها دولة أجنبية للسلطة القضائية للمحاكم الأمريكية، وذلك بغرض السعي لوقف الدعوى المدنية كلياً أو جزئياً.
  • ومنح القانون المحاكم الأمريكية حق وقف الدعوى ضد أي دولة أجنبية إذا ما شهد وزير الخارجية بأن الولايات المتحدة تشارك بنية حسنة مع الدولة الأجنبية المدعي عليها بغية التواصل إلى حلول للدعاوى المرفوعة على الدولة الأجنبية أو أي جهات أخرى مطلوب إيقاف الدعاوى المرفوعة بشأنها.
  • وحدد القانون مدة إيقاف الدعوى بأن لاتزيد عن 180 يوماً، كما يحق للمدعي العام مطالبة المحكمة بتمديد فترة إيقاف الدعوى لمدة 180 يوماً إضافية.
  • وفي المادة السادسة أكد القانون إنه في حال تبين أن نصوص القانون أو أي تعديل تم بموجبه أو أي شرط أو أي نص باطل ، تظل باقي أحكام القانون والتعديلات التي تتم بموجبه سارية، وعدم بطلان الأحكام على أي شخص آخر يمر في حالات مغايرة.