رسوم النفايات في السعودية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا ينص على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية بفرض رسوم على النفايات السكنية والتجارية وسيتم ربطها مع فاتورة الكهرباء، وهذا الامر احدث الضجة والكبيرة بين المواطنين السعوديين والكثير منهم يتسائل عن حقيقة هذا الامر، لذلك سنوضح لكم حقيقة فرض رسوم النفايات في السعودية، من خلال السطور التالية في مقالنا.
وزارة الشؤون البلدية والقروية
تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية هي الوزارة المسؤولة عن التخطيط العمراني في كافة مدن المملكة، وتم تاسيس الوزارة في عام 1395 هجري، والمركز الرئيسي لها في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، ويتولى رئاستها ماجد الحقيل، ظهرت العديد من الاقوال التي تنص على فرض الوزارة لرسوم النفايات في السعودية لذلك سنوضح لكم الرد على هذه الاقوال من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.
رسوم النفايات في السعودية
اكدت المصادر الرسمية في الشؤون البلدية والقروية من خلال التصريحات، بعدم صحة الاخبار المتادولة حول قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بفرضها لرسوم النفايات السكنية والتجارية، وانه سوف يتم ربطها بفواتير الكهرباء، حيث تردد هذا الخبر عبر مواقع السوشيال ميديا بين النشطاء بكثرة، لذلك ظهرت المصادر الرسمية من الوزارة لتنفي هذه الاخبار الغير صحيحة والتي يتم تداولها.
وقد كشفت الوزارة سابقا عن اعتمادها للاصدار الثالث للائحة الرسوم السنوية لخدمات البلدية وتضمنت شرائح مالية جديدة لجمع النفايات في الانشطة التجارية، وقد نصت المادة اربعة وثلاثون من اللائحة بانه يتم استثناء تطبيق رسوم جمع النفايات التجارية كل من يجب عليه ان يجمع النفايات وينقلها للمدافن ، وقد شملت اللائحة تقسيم الرسوم لكافة النفايات للمحلات، والفنادث، ومحطات الوقود، والمنتدعات، وغسيل السيارات، ومحل تغيير الزيوت، وقصور الافراح، والاستراحات، وغيرها الى شرائح مختلفة حسب المساحة، لكل متر مربع، ونضع لكم في الصورة التالية رسوم اللائحة الجديدة لجمع النفايات على الانشطة التجارية، وهو ما وضعته الوزارة في العام السابق:
والى هنا نكون قد انتيهنا من كتابة مقالاتنا حيث وضحنا لكم فيه، رسوم النفايات في السعودية، حيث انتشر هذا الخبر بشكل سريع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بان وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية سوف تفرض رسوم على النفايات السكنية والتجارية وتربطها مع فواتير الكهرباء، وهذا الامر احدث الجدل الكبير بين النشطاء، لكن سرعان ما وضحت المصادر الرسمية من الوزارة عدم صحة هذه الاخبار ونفتها.