فى منطلق المساهمة فى تثبيت اقتصاد المملكة العربية السعودية ودعم الاقتصاد فى الأزمة الاقتصادية التى تمر بها المملكة أعلنت وزارة المالية عدد من الإجراءات الهامة لمواجهة الأزمة الاقتصادية بسبب كورونا وهي أزمة عالمية، ومع القرارات الصارمة كان واضحا أن يكون هناك تخوفات من هل سيتم استمرار بدل غلاء المعيشة 1446.

فهناك الكثير من الإشاعات كانت تدور حول هل سيتم استمرار بدل غلاء المعيشة 1446، وان وزير المالية أخد الكثير من القرارات الصعبة لمواجهة تدهور الاقتصاد السعودي من الكثير من النواحي التى قد تدمر الاقتصاد بسبب انخفاض أسعار النفط وتوقف العمرة والحج هذا العام، ولكن وفق القرارات هل سيتم استمرار بدل غلاء المعيشة 1446.

قيمة بدل غلاء المعيشة فى السعودية 1446

كان للمملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز دورا فى الوقوف بجانب الموظفين المدنيين والعسكريين من خلال دفع بدل غلاء المعيشة للموظفين للعام 1446، وهذا الامر لمواجهة ارتفاع الأسعار وارتفاع اسعار الطاقة والمياه وفرض العديد من الضرائب على المواطنين والموظفين، وهنا ارتأت المملكة على صرف بدل المعيشة من قبل 2025، وتكون قيمة بدل غلاء المعيشة بحدود 1000 ريال سعودي ما دون أو اعلي من ذلك على حسب الرتب الوظيفية.

هل يمكن أن تستمر بدل غلاء المعيشة 1446

كان هنا اجتماع ومباحثات داخل وزارة المالية والاقتصاد والتخطيط حول جائحة كورونا وتأثيرها الاقتصادي على السعودية، وتدني الدخل العائد علي السعودية وخاصة توقف النشاط الاقتصادي بشكل كبير، أيضا توقف العمرة السنوي وأيضا احتمالية توقف الحج لهذا العام 1446 بسبب فيروس كورونا، وهذا يسبب الكثير من الأضرار الاقتصادية على المملكة، ولذلك أعلن محمد الجدعان وزير المالية ووزير التخطيط والاقتصاد إعلان عدد من الإجراءات القاسية والتي سوف تنال الموظفين وسوف يكون لها علاقة بتوقيف العلاوات وأيضا أمور متعلقة فى بدل غلاء المعيشة.

ايقاف بدل غلاء المعيشة فى السعودية 1446

أعلن الأستاذ محمد الجدعان وزير المالية والاقتصاد والتخطيط عن إيقاف بدل غلاء المعيشة وسوف يكون ذلك بداية من شهر يونيو 2025 وأيضا قررت اللجان المختصة فى وزارة المالية السعودية عن رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% لتصبح 15% وسوف يكون بدايتها من يوليو 2025 وهذا الامر صدر من قبل وزير المالية الأستاذ محمد الجذعان، وأعلن الجذعان أيضا عن مجموعة من القرارات.

والقرارات هي العمل على رفع كفاءة الصرف ولكن بتشكيل اللجان التى تتابع المزايا المالية التى يتم صرفها للعاملين أو المتعاقدين المدنيين وأيضا للمؤسسات والمراكز والهيئات الحكومية وسوف يتم رفع التوصيات لقرارات وزارة المالية خلال فترة معينة تصل الى ثلاثون يوما من تاريخ إصدار البيات.