تعاني المملكة العربية السعودية من تفشي ظاهرة الرشوة فيما بين الإدارات الحكومية، متسبب بذلك في وقوع الكثير من المؤسسات الحكومية في دائرة الفساد، دافعة المملكة العربية السعودية لإتخاذ العديد من الإجراءات التي يمكن ومن خلالها التقليل من حدة هذه الجريمة، ولهذا قد تم الإصدار لقوانين تعمل الآن على التشديد على جرمة الرشوة، وكما يمكن ومن خلالها العمل على التنظيم الإداري في داخل الانظمة الحومية في المملكة العربية السعودية، ولهذا يهتم الكثير بالحصول على معلومات عن نظام مكافحة الرشوة في السعودية ولا سيما أنه تم الإعلان عنها مؤخرا من قبل الوزارة.
ما هي الرشوة
تم التعريف للرشوة على أن كل موظف عمومى قام بطلب لنفسه أو حتى لغيره و قبل و أخذ وعدًا و عطية لأداء عمل معين من الأعمال بوظيفته يعد مرتشي وهو الإتجار للموظف أو لإستغلاله لوظيفته وعلى النحو المبين في القانون السعودي.
ما هي أطراف جريمة الرشوة
أولا: الراشي وهو صاحب المصلحة
ثانياً : المرتشي وهو الموظف العام
ثالثاً الرائش وهو الوسيط
رابعاً: المستفيد و تتكون هنا جريمة الرشوة بصورتها البسيطة هي من 3 أركان وهي الركن المفترض، وهذا كون المرتشي موظف عام أو من في الحكم و مختص بعمل، ويكون هنا الركن الثاني هو ركن مادى و متمثل في الطلب و القبول و الأخذ بالعطية و بمقابل وعد بهما، ويكون الركن المعنوي و القصد الجنائي.
معلومات عن نظام مكافحة الرشوة في السعودية
العقوبة للرشوة فقد نصت المادة ١٠٣ “على أنه لكل موظف عمومي الطلب لنفسه أو لغيرة و قبل و أخذ وعد أو العطية لأداء الأعمال في وظيفته يعد في هذه الحالة مرتشيًا، ويعاقب عليها القانون بالأشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة التي لا تقل عن مليون ريال سعودي، على ما أعطى و وعد به”، و الإعفاء للراشي والوسيط يكون من العقاب في حالة الإعتراف بالوقائع للرشوة، وكما فيما نصت المادة ١٠٧ بالمكرر من القانون للعقوبات.
فهنالك الإعفاء الوجوبى للراشي والوسيط للرشوة من العقاب بحالة الإعتراف بالوقائع للرشوة المنسوبة اليهم، وهذا مع المتهمين بجريمة الرشوة والتي لم يحدد هنا القانون أي الشروط و مرحلة تكون فيها هنا الدعوى لهذا الإعتراف ولو كان لأول مرة بأمام محكمة النقض السعودية.
بهذا يكون القانون في المملكة العربية السعودية واضح وضوح الشمس، حيث ينتظر الراشي والمرتشي العقاب العسير من قبل المحكمة التي أظهرت مدى عمق خطورة الرشوة على المجتمع السعودي ككل ومدى خطورته في نشر الفساد الإداري في السعودية.