في ضل أزمة كورونا المنتشرة عالميا تتجه الدول الى التخفيف عن كاهل مواطنيها والمقيمين فيها من خلال الإيعاز للبنوك ليكونوا أكثر يسرا وسهولة بتعاملهم مع عملائهم، وهذا يمكن أن نراه فى سلطنة عمان حيث اصدر تفاصيل قرار تاجيل أقساط البنوك في عمان 2025.

وهنا سنتكلم عن الكثير حول الأخبار التى تفيد بوجود تفاصيل قرار تاجيل اقساط البنوك في عمان 2025 ونتعرف على كامل الأمور المتعلقة بهذا الامر، خاصة أن هناك حظر للكثير من الأعمال توقف المشاريع وهذا الامر يؤثر علي الشركات وخاصة تسديد الأقساط، ومع عدم وجود أعمال منشآت لتصريف المواد الخام وان الاقتصاد يعتبر مشلولا من هنا جاء تأجيل اقساط البنوك.

قرار تاجيل اقساط البنوك في عمان 2025

جاء قرار تأجيل اقساط البنوك فى عمان للعام الحالي تماشيا مع الخدمات والتسهيلات التى تقوم بها سلطنه عمان لمواجهة فيروس كورونا، وخاصة أن هناك أعداد كبيرة من المصابين بفيروس كورونا نتج عنها خطوات لصالح المواطنين ولحمايتهم من الوباء وأهمها حظر التجول أحيانا، فى الاتجاه الآخر كان الإعلان عن تأجيل اقساط البنوك فى عمان 2025، لتساعد الناس على إعانتهم بشهر رمضان وكورونا.

  • اصدر القرار بناءا على التطورات التى نتجت بسبب فيروس كورونا.
  • اصدر القرار بتاريخ 15 ابريل 2025.
  • تأجيل اقساط البنوك من ضمن الإجراءات الاحترازية الرئيسية لدعم القوي العاملة فى سلطنة عمان بالقطاع الخاص.

تفاصيل قرار تاجيل اقساط البنوك في سلطنة عمان 2025

وهنا نتعرف على كامل التفاصيل حول تأجيل اقساط البنوك التى تم الإعلان عنه من قبل العديد من البنوك وهو بتوجيه من وزارة المالية والاقتصاد فى سلطنة عمان وتم إصدار القرار من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد وجاء بها التفاصيل التالية.

  • القرار يطبق على كل من المصارف الشخصية والمصارف الإسلامية والإسكانية والنوافذ الإسلامية وهو لكافة التمويل الإسكاني والشخصي.
  • تأجيل الأقساط من التمويل الشخصي المقدم من شركات التأجير التمويلي وشركات التمويل.
  • التاجيل يكون لمدة ثلاث شهور منذ بدأ إصدار التأجيل.
  • العمل يبدأ بالقرارا الصادر من الأجور لشهر مايو.
  • موعد انتهاء القرار هو لإشعار آخر.

ولما ورد إعلان يتم تأجيل الأقساط للبنوك والشركات وبدون حساب اى فائدة على التأجيل أو اى ربح كان من الرصيد المستحق للتمويل أو القرض ولا يوضع اى رسوم إضافية على القوي العاملة متدنية الأجور، ويمكن إعادة “جدولة القروض” أو التمويل إذا استدعي الامر، وهو قرارا خاصة بطبقة العمال متدنية الأجور فى القطاع الخاص.