من الجرائم التي إنتشرت وبشكل كبير في المملكة العربية السعودية هي جريمة التستر التجاري، والتي تعد اليوم من أكثر الجرائم التي تعمل على تفشي الفساد المهني في المملكة العربية السعودية حيث تسعى الآن المملكة ومن خلال عدة جهات حكومية على الحد من هذه الظاهرة، والتي أصبحت هي السبب الرئيسي في عد مشكلات قد واجهتها الانظمة الحكومة التعليمة والصحة التي أت في نهاية المطاف بالتأثير السلبي على الإقتصاد السعودي وخاصة في العامين الأخيرين.
مفهوم التستر التجاري في السعودية
ظاهرة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية إلىترجع إلى تخلي عدد كبير من السعوديين عن العمل بعدد كبير من المهن والتي قد عرفت بها وذلك بعد الطفرة للبترول، وكما يقال بأن الأنظمة الحكومية و القطاعات الحكومية قالت بأنها قد فتحت عدد كبير من السجلات التجارية، والتي قد عملت العمل على الإستقدام للعمالة وذلك جاء كرغبة في زيادة الدخل، وعدم التفعيل للجهات التوعوية و مؤسسات المجتمع المدني في المملكة.
طرق منع التستر التجاري في المملكة
- العمل على الدعم للمشاريع الصغيرة.
- تحسين القضاء التجاري و كذلك العمالي.
- يجب أيضا المراقبة الملاءة المالية.
- الزيادة للعقوبة على المخالفين.
- يجب تطوير التشريعات الاقتصادية في المملكة وكذلك الرقابية.
- العمل على التنظيم للعمل الوظيفي للقطاعات الحكومية والحد من كل منحهم السجلات.
- يجب المكافحة للفساد بكل اشكاله، والعمل على الربط الإكتروني لسجلات العمالية رواتبها.
عقوبة التستر التجاري في السعودية
لا يسمح القانون السعودي للوافد نظام الإستثمار لراس المال الخاصة به بأي أنظمة تعليمية أو ممارستها، وفي حال أن تم ذلك يعتبر هنا المواطن متستر عليه في الحالة أن تم تمكينه من الإستخدام اسمه أو حتى الترخيص له بالسجل التجاري، حيث يكون بهدف الممارسة للنشاط التجاري في داخل المملكة، وكما ان المواطن هنا يعتبر متستر على أجنبي يكون حاصل على الترخيص للإستثمار الأجنبي، وبعدها يقوم بالتمكين لوافد آخر من العمل إلى حسابه المخالف بذلك نظام الإستثمار لراس المال الاجنبي.
عبر التطبيق للقانون والذي جاء كفرض عقوبة مشدد على كل من يخالف تعليمات الوزارة، فإن ظاهرة التستر التجاري ستقل بكل تأكيد، ولكن هنا تجدر الإشارة إلى أن القانون السعودي الجديدة يجب أن يطبق على جميع المواطنين وخاصة ممن يحملون الحصانة التجارية.