تعمل السعودية حاليا على ربط كافة الجهات الحكومية عبر نظام الكتروني شامل وهو تابع لوزارة الداخلية هذا النظام يمكن للجميع ان يكون هناك خدمات الكترونية متجمعة فى النظام، فيمكن من خلال النظام التعرف على كل ما يخص الأشخاص من جهة وزارة العدل والمحاكم والقضايا ويمكنه من طلب الخدمات من وزارة الداخلية وكافة الإجراءات الواجبة عليه أو الحقوق له تكون من خلال النظام المتجمع وهناك اتجاهات تفيد ان المواطنين منزعجين من بعض القضايا التي نجمت عن ذلك وخاصة الأمور المتعلقة بوزارة العدل والمحاكم التي أصبحت مرتبطة بنظام وزارة الداخلية وكان هناك اتجاه لإلغاء بعض الخدمات وهو ما جعل الكثيرين ينتظرون موعد تطبيق قرار إلغاء إيقاف الخدمات في السعودية.
الخدمات السعودية المتعلقة بوزارة العدل
من خلال الأنظمة والاتجاهات التى سارعت بها المملكة العربية السعودية وخاصة وزارة العدل التى أطلقت الخدمات المتعلقة ومرتبطة بقضاء التنفيذ ومراعاة حالة الشخص وعمره، حيث من خلال الخدمة لا يمكن للجهات الحكومية ان تتعامل مع الأشخاص الذين عليهم قضاء تنفيذ ومنعهم من التعامل مع الخدمات الالكترونية على الأنظمة الالكترونية الحكومية، وهذا سبب الكثير من الغضب للدين عليهم قضاء تنفيذ ولكن كان هناك ضغوط كبيرة من أجل إيقاف الخدمات فى السعودية.
الغاء ايقاف الخدمات فى السعودية
أعلنت وزارة العدل السعودية على أن وزيرها الدكتور وليد الصمعانى استمع للتشاورات الكبيرة حول إيقاف الخدمات ولقد أعلنت الوزارة على إنهاء الأزمة المتعلقة بإيقاف الخدمات الحكومية من خلال الأنظمة الالكترونية والأمر فقط اقتصر على منع التعامل من النواحي المالية فقط من خلال نظام التنفيذ.
والدكتور وليد الصمعاني جعل هناك ضوابط “طلب طالب التنفيذ”، ومن خلال تقنيته استرعاء واسترحام لسن المنفذ ووضعه العائلي، وهذا جاء وفق تعديلات جديدة تم إقرارها على لائحة التنفيذ لنظام التنفيذ، ووزارة العدل ألغت المادة رقم 46/5 وهي المتعلقة بايقاف الخدمات الالكترونية مع المدين وعدم التعامل معه من قبل الجهات الحكومية.
ما هو موعد تطبيق قرار ايقاف الخدمات فى المملكة
من خلال ما تم إقراره من قرار إلغاء إيقاف الخدمات في السعودية سيكون ساري المفعول من تاريخ إقرار القانون لان القانون إذا وضع وتم المصادقة عليه فانه يتم العمل فيه من حين إقراره وهنا يمكن تفسير القانون المعدل لإيقاف الخدمات فى السعودية بالتالي:
- يكتفي بإيقاف الخدمات والحسابات البنكية أيضا إلغاء قرار بمنع الجهات الحكومية من التعامل معهم.
- لا يجوز حبس المنفذ ضده إذا تجاوز الستين عامًا.
- لا يجوز حبس المنفذ ضده إذا كان أولاده قاصرين.
- تقنين حبس المنفذ ضده وجعلها ثلاثة أشهر”.
هذا القرار قوبل بالكثير من الارتياح من معظم السعوديين وقال البعض نتمنى من وزارة العدل أن لا يقتصر هذا الأمر على كبار السن وعلى حاشية القصر وان يكون مسموح لكل السعوديين بخلاف عن مركزهم أو عن عمرهم القانوني.