تحافظ المملكة العربية السعودية على مكانتها الراقية بين القطاعات التعليمية في العالم العربي والإسلامي، ومن بين المؤسسات التي تنهض بهذا القطاع المدارس الأهلية في المملكة، وكذلك المدارس الحكومية، ضمن مخطط رؤية 2030 الذي يتوقع من وراءه أن تنتقل المملكة إلى حالة لم تشهدها من قبل، لكن ما يعيق استمرار الأمر نحو التقدم ارتفاع رسوم المدارس الأهلية 1446، التي من شأنها إعاقة عمل هذه المؤسسات.
المدارس الأهلية
تقوم المدارس الحكومية على العمل الخاص وليس الحكومي، لكنها تشترك مع المؤسسة الحكومية في المنهج الذي تدرسه مع إمكانية إضافة بعض المساقات الخاصة بها التي تتكلم عن الحكومة ودورها.
الفرق بين المدارس الأهلية والحكومية
يمكن اعتبار الفرق بين المدارس الأهلية والحكومية ملخصا في بعض النقاط التي نجد من المناسب أن نضعها في هذه الجزئية:
- من حيث المنهج تتفق المدارس من النوعين لكن قد يزاد على المنهج الأهلي بعض المواد الخاصة بالإطار الحكومي كما قد تدرس الأهلية بعض المواد المختلفة.
- عدد الطلاب في المدارس الأهلية مركز فهو أقل من الحكومية التي تضم عدد أكبر من الطلاب.
- علاقة المدارس الأهلية بأولياء الأمور علاقة وطيدة مقدمة على علاقتها بالأستاذ فهي ترتكز على رسومه، بينما المدارس الحكومية تقوم على أهمية الأستاذ ولو خسرت بعض أولياء الأمور.
- إدارة المدارس الأهلية إدارة مستقلة خاصة بعيدا عن تقيدات الإطار الحكومي، بينما المدارس الحكومية تندرج تحت وزارة التعليم وإطارا الحكومة.
ارتفاع رسوم المدارس الأهلية 1446
مع القيود الشديدة وصعوبة استخراج الرخيصات، والمتطلبات الكبيرة التي أصبح من شأنها إعاقة تأسيس عدد من المدارس الأهلية، فإن عددها قد انخفض في السعودية، ما جعل الرسوم في المؤسسات الباقية مرتفعا لتستطيع تغطية نفقاتها، وكثرة الطلب عليها مع محدودية عددها، حيث أن من شروط المدارس الأهلية الكثيرة التالي:
- اختيار الموقع الملائم للمدرسة وامتلاك هذا الموقع، وانشاء مبنى يستوفي الشروط الفنية والصحية والأثاث المناسب.
- احترام القيم الدينية في المدرسة، والفصل بين الجنسين كما هو متعارف عليه في المملكة، وتتعرض المؤسسة المشرفة على المدرسة بالسؤال عنها أمام جهات الاختصاص.
- يزيد عمر المالك للمدرسة 25 وحاصل على مؤهل علمي فيما تدرسه المدرسة، ولم يحكم بجنحة أو جناية، ولم يطرد من التعليم مسبقا لسوء أدبه، وحسن السمعة.
- يجب أن يدير المدرسة مدير لديه خبرة، ويدرس فيها عدد من الموظفين ، ويشرف على إدارتها بعض الفنيين.
ويشكل هذا القطاع التعليمي في المملكة العربية السعودية مسيرة تكميلية بين المدارس الأهلية والمدارس الخاصة، لكن الخبراء في المملكة العربية السعودية مع الخطر الذي يهدد هذا النوع من المدارس في المملكة يرون أن خروج 30% من المدارس من الأهلية من السوق، وارتفاع الرسوم من 10إلى 20%، أن ذلك يستدعي وقفة يتم فيها دعم قطاع المدارس الأهلية، بزيادة التمويل، وتوفير الأراضي، والتوسع في الاندماجات، وإلغاء شرط الضمان المالي للمستثمرين الصغار، واشتراطات المباني وغيرها.