فقه المعاملات المالية في الاسلام احكامها وضوابطها، لقد جاء الدين الاسلامي بمجموعة من الأحكام والضوابط التي يسعى من خلالها لفرض الأحكام المنظمة لهذه الأمور والمعاملات التي يطمح لنشرها وفقاً لما يجب علينا مراعاته وتحريه الكثير من الجوانب الحياتية التي نقدم عليها بشكل يومي، ومن بين هذه الامور المعاملات المالية في الاسلام والتي جاءت حولها مجموعة أحكام وضوابط شرعية توضح لنا ما هو جائز وما هو ممنوع، فالقوانين الوضعية تتعارض في كثير منها مع الأحكام الشرعية وهو ما أوقع الكثير من الناس في حيرة ما بين الشرع أو القانون وكذلك عدم إلمام الكثير بالاحكام الشرعية التي يجب أن نتحراها في إبرام العقود المالية وما يترتب عليها من معاملات والتي شملها فقه المعاملات المالية في الاسلام احكامها وضوابطها.
فقه المعاملات المالية في الاسلام احكامها وضوابطها جدع مشترك
فالفقه في الاسلام هو معرفة الأحكام الشرعية في الكثير من الأمور استناداً لنصوص قرآنية واحاديث نبوية وأهل العلم، وينقسم الفقه في الاسلام لقسمين فقه العبادات وهو الذي يختص في البحث في أمور العبادة من صلاة وصيام وغيرها من العبادات، وفقه المعاملات وهو الذي يبحث في التعاملات سواء كانت تجارية أو اسرية وغيرها من الامور المعيشية، وموضوعنا فقه المعاملات المالية في الاسلام احكامها وضوابطها هو واحداً من القسم الثاني وهو فقه المعاملات.
فقه المعاملات المالية في الإسلام
فقه المعاملات المالية في الاسلام احكامها وضوابطها كان من بينها عدد من الأمور التي أحلها الله عز وجل وأخرى حمرها فقد قال تعالى : ” أحل البيع وحرم الريا ” فهذه الآية تحرم الربا بكل أشكاله وألوانه، كما ان المضاربة من الأمور المنهي عنها في الاسلام وهو نفس الامر بالنسبة لإحتكار السلع وانتظار وقت غلاءها لبيعها بسعر مرتفع، وتبخيس حاجة الغير والتقسيط الذي يترتب عليه زيادة في الثمن، وامتلاك أسهم في البنوك الربوية التي تشغل مالنا في أمور لا نعلمها والدخول في سوق البورصة والمقامرة بالمال، والمسابقات التي تعرف ” اليانصيب ” وكذلك ما ظهر مؤخراً من تجارة بالأعضاء البشرية واستئجار الأرحام والتلقيح خارج الحرم نظير مبلغ مالي، والكثير من أشكال البيع والتجارة والمعاملات المالية التي يكون فيها شيء من الحرام وما نبت من حرام فالنار أولى به هذه القاعدة الشرعية المتبعة في الاسلام.
فيجب في المعاملات المالية أن نتحرى المال الحلال الناجم عما أحل الله من ربح في حدود احكام الشريعة الاسلامية بعيداً عن النصب والإحتيال والمغالاة والاحتكار واللجوء للربا ومراعاة الله في مالنا وفي أنفسنا، كوننا سنأكل ونشرب من هذا المال الذي إن كان حرام لن نشعر ببركته ولا بفائدته وهو يغادرنا ويكون نبتنا وزرعنا من مال حرام، وهو ما يجعلنا ندعوكم لمراعاة الاحكام والضوابط الاسلامية السليمة والابتعاد عن القوانين الوضعية التي تحل الربا ولا تحرم أياً من المعاملات المالية التي لا تقوم على أسس إسلامية والتي ذكرنا بعضاً منها في موضوعنا فقه المعاملات المالية في الاسلام احكامها وضوابطها.