أتاحت وزارة المالية السعودية لمواطنيها عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت خدمة الإستعلام عن العوائد السنوية، والتعرف على موعد صرف العوائد السنوية 1446 هـ، وذلك بعد أن أقرت الوزارة عدد من الخدمات الإلكترونية، تهدف من خلالها للتسهيل وتوفير وقت وجهد الذهاب إلى مكاتب الوزارة المنتشرة في محافظات المملكة، والإصطفاف بطواير أمامها لإجراء المعاملات والإستفسارات .

وخصصت وزارة المالية على موقعها الإلكتروني زاوية الخدمات الإلكترونية، وفيها يستفسر المواطن عن قيمة العائد السنوى، والمكافأة المالية، سواء للموظفين العسكريين أو المدنيين، وكل ما ترتبط به الوزارة مع المؤسسات والشركات في المملكة، بحيث يتم إجراء المُعاملات إلكترونياً عبر جهاز الكمبيوتر وفي الوقت الذي يُناسب المواطن، بحيث لا يرتبط بمواعيد فتح أو إغلاق مكاتب الوزارة، في هذا الطرح نُجيب على إستسفاركم بشأن موعد صرف العوائد السنوية .

طريقة الاستعلام عن العوائد السنوية 1446

خصصت وزارة المالية خدمة الإستعلام عن العوائد السنوية عن طريق موقعها على شبكة الإنترنت، وتسمح هذه الخدمة معرفة تاريخ وموعد صرف العوائد المالية السنوية، والتعرف على حالة الحساب، وعدد الأطفال المُضافين، أو التعرف على الشروط والأوراق المطلوبة لإضافتهم، حيث أن تقديم أي معاملة يتكلب موافقة وزارة المالية، والتي تُبديها حسب ما يوافق الشروط والإجراءات التي أعلنت عنها .

وعند الدخول إلى موقع وزارة المالية، يجب على المستخدم قبول إتفاق وزارة المالية، ثم كتابة رقم الهوية الوطنية الخاص بالمستخدم، وإضافة الخدمة إلى الخدمات الإلكترونية، والتي يتم توفيرها لقطاعات عديدة منها للأفراد والشركات والمؤسسات والوكالات الحكومية.

أولا الدخول الى موقع وزارة المالية.
ثانياً: الموافقة على شروط استخدام، الخدمة وبنودها ثم البدء في استخدام الخدمة.
ثالثاً: عند بداية استخدام الخدمة يتم إدخال المستخدم، لرقم الهوية الوطنية ثم عمل استعلام عبر موقع الوزارة.
رابعاً: بعد ذلك تظهر نتيجة الاستعلام للمستخدم، وتفاصيل المقررات والعوائد التي يريد المستعلم الاستفسار عنها.

موعد صرف العائد السنوي 1446

أعلنت وزارة المالية يوم أمس الإثنين ثبات المُقابل المادي، على المرافقين والوافدين، وعدم إجراء أي من التعديلات عليه، حيث نفي وزير المالية الجدعان زيادة التحويلات المالية السابقة، وأشار أن التحويلات لم تتعدا الحد الطبيعي، ونوه أمه لا يوجد صحة للأخبار التي تتحدث عن زيادة في التحويلات، وأكد عدم شمول العلاوة السنوية على أي أثر رجعي وإستمرار توقف صرفها بناءاً على ذلك .