ما هي الفاتورة المجمعة لرخص العمل سؤال يتداوله مغردون سعوديين على تويتر، بعد الجدل الواسع التي أثارته في أوساط أصاب الشركات والمنشآت الصغيرة، والذين طالبوا وزاة العمل بالتراجع عن إصدار هذه الفاتورة، مُبينين أنهم سيضطرون لإلاق شركاتهم ومنشآتهم، نظراً لعدم أخذهم بعين الإعتبار إحتمالية أن يُغادر العمال في منتصف المدة الزمنية أو عند إنتهاء إقاماتهم.
وقال أصحاب هذه الشركات والمشآت أن الفاتورة المجمعة قد تدفعهم إلى إغلاق مصالحهم لعدم قدرتهم على سداد الرسوم الذي تفرضه الفاتورة عليهم، حيث شهدت تعليقاتهم على تويتر الكثير من الصغب والضجر، وجاء في أحد التعليقات ” أن كثير من التجار ناموا ليلة أمس وهم تجار، ولكنهم إستيقظوا وهم مدينون لوزارة العمل، في هذا فهرس نجيب على إستفساركم حول الفاتورة المجمعة، بحيث نوجز لكم معلومات مُختصرة عنها .
ما هي الفاتورة المجمعة
الفاتورة المجمعة هي عبارة عن الفروقات المقابلة لرخص العمل الصادرة قبل تاريخ 1 / 1 / 2025م، وتمتد صلاحية الفاتورة المجمعة إلى 1 / 1 / 2025م، حي لم يتم إحتساب المقابل المالي للوافدين ممن غادروا بتأشيرة خروج نهائي أو نقل خدمات قبل 1 يناير 2025م.
وكانت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، قد أعلنت عن تمديد فترة سداد فاتورة المقابل المالي أمام التجار من أصحاب الشركات والمنشآت نحو ستة أشهر، مع إمكانية التقسيط على ثلاث دفعات لأصحاب المنشآت الذين يرغبون في السداد على دفعات، وأوضحت وزاة العمل أنه يتم إحتساب المقابل المادي على الوافدين العاملين في المنشآت إبتداءاً من تاريخ1/1/2023 مـ.
وأشارت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، أن الفروقات لا تمثل احتساب أثر رجعي لأي من الرسوم، وإنما تحتسب بدقة الفترة التي حصلت فيها المنشأة على رخصة العمل، وهي فترة تطبيق القرار .
وفور إصدار القرار، دشن مغردون وسم الفاتورة المجمعة، على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وطالبوا خلاه بإلغاء تطبيق قرار الفاتورة المجمعة، مبينين أن الوزارة لم تأخذ عدة أمور قد تضر بمصالحهم بعين الأعتبار قبل تطبيق القرار، خصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة،نظرا لما قد تسببه من أضرار عليها، قد تصل إلى حد إغلاقها، وتسريح عمالها .