نعرض لكم تفاصيل المادة ٧٥ و77 من نظام العمل، الذي يخص القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، حيث شهدت الشركات الخاصة في المملكة العربية السعودية العديد من حالات الفصل التعسفي بحق العديد من العاملين في المملكة العربية السعودية، حيث لاقى هذا القرار العديد من الانتقاد في أواسط العمالة في المملكة العربية السعودية، وذلك لأنه يتنافى مع مبدأ الأمن الوظيفي الذي يعتبر من أهم الحقوق التي تشدد عليها اللوائح و القوانين في جميع أنحاء العالم، وخصوصاً في المملكة العربية السعودية، حيث يتنافى هذا القانون من اللوائح و التشريعات التي تضمن حقوق العمالة سواء كانت أجنبية أو سعودية، حيث ومن خلال هذه المادة تم اسقاط العديد من تأمينات العاملين السعوديين بالاستعانة ببعض الثغرات في نص المادة 77، والتي تتيح لأصحاب الشركات انهاء خدمات العاملين بشكل تعسفي، وبدون أي مبررات فعلية، والذي بدورة شكل عزوفاً كبيراً لدى المقبلين على العمل في القطاع الخاص، حيث و من خلال مقالنا هذا سوف نتطرق معكم الى تفاصيل المادة ٧٥ و77 من نظام العمل في المملكة العربية السعودية.
من المستفيد من المادة 77 من نظام العمل السعودي
وبالرغم من السلبيات العديدة لنص المادة 77 من نظام العمل، الا أنه هناك أيضاً عدة فوائد يمكن للبعض استغلالها، إلا أننا نجد هناك بعض الفوائد و الإيجابيات للمادة 77 من نظام العمل في المملكة العربية السعودية، والتي تتمثل في أنها حددت التعويض المادي للشخص المفصول من عمله، وذلك من خلال حصوله على تعويض مادي ألزمت به جهات العمل المختلفة، حيث و في السابق كان يقدر التعويض المادي بشكل اجتهاد شخصي، ومن ناحية أخرى وفرت المادة 77 في نظام العمل في المملكة القدرة على التخلص من الأشخاص ذوي عم الخبرة أو عديمي الكفاءة، وذلك للحفاظ على المستوى الانتاجي للمؤسسات، وتمكن هذه المادة من أن صاحب العمل يستطيع أن يدرب اليد العاملة، وأن يستثمر بها بدون أن يتخوف من ترك العامل للمؤسسة التي يعمل بها، حيث تضع العديد ن السياسات التي تخدم كلا الطرفين.
استغلال المادة 77 من نظام العمل
يرى العديد من المحللين الاقتصاديين و المطلعين على مجال أعمال المؤسسات الى أن هذه المادة و بالرغم من أنها توفر التعويض المالي للعامل، الا أنها منحازة بعض الشيء لجهات العمل و المؤسسات، وذلك لوجود بعض الثغرات التي تتيح للمؤسسة الفصل التعسفي للعامل، وذلك بدون مبرر أو سبب واضح لعملية الفصل، حيث أيضاً انتقدوا التعويض المادي الذي يعتبر غير مجزي، وليس ذو قيمة تعويضية ليحصل عليها العامل، حيث و أن المادة 77 في نظام العمل، تعطي الامتيازات للعامل الجديد في الفصل أكثر من العامل القديم، والذي يتطلب هذا الأمر اعادة النظر به، واعادة هيكلة المادة 77 في نظام العمل بصورة تمنع استغلال المؤسسات لأي ثغرا قانونية في نص المادة.
كانت هذه أبرز المعلومات التي تخص تفاصيل المادة ٧٥ و77 من نظام العمل في المملكة العربية السعودية، حيث تضمنت العديد من السلبيات الايجابيات، ويتوجب على وزارة العمل و الاستثمار في المملكة أن تراجع نص هذه المادة و أن تقوم بمعالجة كافة الثغرات بها والتي تحول دون وجود حالات للفصل التعسفي، وذلك لأنه يتناقض مع مبدأ الأمن الوظيفي الذي يعطي الولاء بشكل كبير من قبل العامل للمؤسسة التي يعمل بها، والتي تضمن له مصدر دخل ثابت و يحقق كافة احتياجاته الحياتية، والتشديد على القوانين أيضاً التي تحفظ حق كل من العامل و المؤسسة أو قطاع العمل الذي يعمل به، وذلك لمنع حدوث أي استغلال من أي طرف.