بعد العديد من جلسات الحوار اعتمد مجلس المديرين الأعلى التنفيذيين في البنك الإسلامي للتنمية الخليجية، في ختام اجتماعاته التي استمرت بالإنعقاد مؤخراً بمقر البنك في مدينة جدة السعودية، تمويلات جديدة للتنمية العامة في الدول الأعضاء بمبلغ يزيد على 1096.41 مليون دولار، لتشمل: الطاقة الكهربائية، وكذلك المياه ومعها الصرف الصحي، وقطاع الصناعة، والإسكان، وقطاع الاتصالات، وقطاع الزراعة، وقطاع الصحة، إضافة لمشروعات تعليمية أخرى، وصحية لصالح العديد من المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.
هذا وقد ناقش المجلس الترتيبات الرسمية الإدارية منها والتنظيمية التي صحبت الإنعقاد في الإجتماع السنوي بحلته الـ 42 لمجلس محافظ البنك بمدينة جدة السعودية، وأبدى شكره وتقديره الكبير لكل الجهات الرسمية والجهات غير الرسمية والتي أسهمت إسهاماً كبيراً في التنظيم، وقدّمت الدعم اللازم لهم، مما كان له الأثر الواضح والكبير في نجاح الإجتماع، وإستعرض الإجتماع تقريراً محدَّثاً عن “إستراتيجية الشراكة القُطرية التي تخص مجموعة البنك”.
ونشير أن البنك الإسلامي للتنمية هو مؤسسة مالية دوليـة عربية، أنشئت تطبيقا لنشرة العزم الصـادرة عن مؤتمر وزراء المالية في الدول الإسلامية، والـذي عقد في جدة السعودية، في عام 1393 وبالتمام في شهر ذي القعدة، ويقابله شهر ديسمبر من العام 1973م وكان ببداية مميزة وموفقة لا مثيل لها بتاتاً.
كما انعقـد الاجتمـاع الإفتتاحـي لمجلس المحافظين في الرياض، في شهر رجب من العام 1395هـ، ويقابله يوليو 1975م، فيما وافتتح البنك رسميا في تاريخ الخامس عشر من شهر شوال لعام 1395هـ أي العشرين من شهر أكتوبر 1975م.
ويهدف هذا البنك الإسلامي للتنمية بشكل مباشر إلى دعم التنمية الأقتصادية والتقدم الإجتماعي لشعوب الدول العربية الأعضاء والمجتمعات الإسلامية كذلك في الدول غير الأعضاء لهذا البنك، مجتمعة ومنفردة، وذلك وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية.
الجدير ذكره أن الشرط الأساسي للعضوية الدائمة في هذا البنك هو أن تكون الدولة عضو في منظمة المؤتمر الاسلامي، وأن تكتتب بالكامل في رأسمال البنك هذا وفقا لما يقرره المجلس للمحافظين. وقد بلغ عدد تلك الدول الأعضاء حتى يوم هذا اليوم ما لا يقل عن 56 دولة من هنا وهناك.