اكد البنك المركزي المصري اليوم الاحد ان البنوك المصرية اليوم قامت بتوفير 28 مليار دولار من اجل تلبية احتياجات العملاء وتحرير سعر الصرف حتي العاشر من شهر ابريل نيسان الجاري.
وقال وكيل محافظ البنك المركزي المصري طارق فايد، ان المصارف قامت بتسديد اعتمادات مستندية مقدرة بنحو 19 مليار دولار، وتم فتحها وفق اعتمادات بقيمة تسعة مليارات دولار.
وهذا يعني ان حجم عمليات التجارة الخارجية المنفذة وذلك منذ قرار التعويم للجنيه يبلغ 28 مليار دولار لكي يلجأ المستوردون عادة الى تنفيذ صفقات للاستيراد عبر الاعتمادات المستندية.
ويجدر الاشارة هنا الى ان حصيلة التدفقات النقدية بالعملة الاجنبية الصعبة على القطاع المصرفي منذ قرار التعويم بلغ 19.2 مليار دولار، وقد قررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه في مطلع نوفمبر تشرين الثاني، ضمن خطة الاصلاحات التي تهدف للنهوض بالاقتصاد المنهك وايضا جذب الاستثمارات الاجنبية الى البلاد.
فيما دفعت الازمة الاقتصادية المصرية الى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي من اجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار ضمن ثلاث سنوات يضاف اليها مبلغ ستة مليارات من الدول المناحة، ومن اجل حصول القاهرة على هذا القرض من المؤسسة العالمية المالية يجب تنفيذ العديد من الاصلاحات الاقتصادية، وايضا تعويم العملة الوطنية.